بيان صحفي مشترك لمنظمات سورية وألمانية سورية
برلين ، 25 أيار / مايو 2021. – سينتهي غداً التصويت بما يسمى بـ “الانتخابات الرئاسية السورية” ، والتي يريد الديكتاتور بشار الأسد أن يعطي عبرها لنفسه نظرة ديمقراطية كـ “رئيس سوري”.
تشير العديد من المنظمات السورية والألمانية السورية إلى أن الانتخابات غير شرعية ويتم التلاعب بها من جميع النواحي من قبل نظام الأسد. لذلك تم بالفعل مسبقا تحديد الفائز في مهزلة الانتخابات.
حتى بعد التصويت على مراحل ، فالواقع يؤكد أن بشار الأسد وحزب البعث الحاكم يستمدان سلطتهما ليس من إرادة الناخبين السوريين ، بل بسبب قمع السكان من قبل أجهزة المخابرات والميليشيات.
الأسد ليس رئيسًا شرعيًا ، لكنه ديكتاتور ورث حكمه عن والده حافظ الأسد في عام 2000 ولا يمكنه البقاء إلا بأقسى أشكال القمع والمساعدات الخارجية. لذلك لا ينبغي أن يُطلق على الديكتاتور الأسد في إعلام الدول الديمقراطية لقب “الرئيس السوري” ، ولا ينبغي تسمية نظامه بـ “الحكومة السورية”.
تقول كريستين لوتيش ، المدير الإداري لمنظمة حقوق الإنسان الألمانية السورية ، تبني ثورة: “هذه “الانتخابات الرئاسية” لا علاقة لها بالانتخابات ؛ بدلاً من ذلك ، يجبر نظام الأسد المضطهدين بتقبيل أقدامه “. “خطة الأسد وبوتين لإعطاء النظام شرعية دولية من خلال المهزلة الانتخابية يجب ألا تنجح بأي حال من الأحوال”.
معلومات عن “الانتخابات الرئاسية”
لا انتخابات حرة: سوريا في عهد بشار الأسد دولة أمن وتعذيب. أي شخص يشتبه في قيامه بأنشطة معارضة يواجه الاستجواب والاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري والموت. عشرات الآلاف من الأشخاص معتقلون في سوريا لأسباب سياسية. تقول الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن هناك حالياً حوالي 130 ألف معتقل وحوالي 86 ألف شخص أخفاهم نظام الأسد في سجونه. تعرض ما لا يقل عن 14000 شخص للتعذيب حتى الموت. بالنظر إلى هذه الظروف وحدها ، لا يمكن الحديث عن “انتخابات حرة”.
استبعاد جزء كبير من السكان: يعيش ما لا يقل عن 8 ملايين سوري في الخارج ، فر حوالي 6 ملايين منهم من الصراع المستمر منذ عام 2011. يمكن للمواطنين السوريين الذين يعيشون خارج البلاد التصويت نظريًا في بعض السفارات السورية – ولكن فقط إذا تمكنوا من إبراز ختم خروج في جواز سفرهم. وهكذا فإن النظام يستبعد الغالبية العظمى من اللاجئين من الانتخابات. لأنه إذا كنت هاربًا ، فعادة ما تغادر البلد بدون وثائق. حتى عدة ملايين من الأشخاص الذين يعيشون في شمال سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة أو الذين نزحوا هناك من قبل نظام الأسد ليس لديهم فرصة للتصويت.
الانتخابات غير شرعية وفقًا لقرار الأمم المتحدة: قرار الأمم المتحدة رقم 2254 لعام 2015 يطالب بأن يسبق الانتخابات في سوريا إصلاح دستوري. يعرقل نظام الأسد حاليًا عملية الإصلاح الدستوري التي تديرها الأمم المتحدة. كما يتطلب القرار إجراء الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة ، وإجرائها وفقًا لأعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة ، والسماح لجميع السوريين ، بمن فيهم الشتات ، بالمشاركة. ولا تحقق ” الانتخابات الحالية” أي شرط من ذلك .
اختيار المرشحين من قبل النظام: منذ عام 2014 فقط ، اعترف نظام الأسد ، الذي حكم لأكثر من 50 عامًا ، بمرشحين معارضين للانتخابات الرئاسية. يجب أن يستوفي المرشحون عددًا من الشروط التي تتم مراجعتها من قبل المحكمة الدستورية العليا. يتم تعيين قضاتها من قبل الدكتاتور الأسد ويقررون وفقًا لتقدير سياسي أمني. هذا العام ، من بين 51 متقدمًا ، تم قبول اثنين فقط من المعارضين: عبد الله سلوم عبد الله ، الذي ينتمي حزبه إلى تحالف تابع لحزب البعث ، ومحمود أحمد مرعي ، من “المعارضة المتسامحة”. كلا المرشحين المتعارضين بمثابة توابع للنظام نفسه.
التلاعب بالانتخابات: كما تظهر التحليلات الإحصائية ، كانت نتائج انتخابات “الانتخابات الرئاسية” الأخيرة في عام 2014 مزورة بالتأكيد. ولا يجب أن يتكرر هذا أيضًا في عام 2021. السؤال الوحيد الذي لم يتم الرد عليه هو ما هي نسبة الموافقة التي سيعطيها النظام للديكتاتور هذه المرة.
الموقعون على البيان :
- تبني ثورة
- حملة ” سوريا بلد غير آمن “
- رؤى من أجل سوريا
- المركز السوري للدراسات والبحوث القانونية ،المحامي أنور البني
- الأرشيف السوري
- النساء الآن
- جمعية الإغاثة الألمانية السورية
