مسلحة أم سلمية؟

 

هل المقاومة مسلحة أم سلمية؟

على الرغم من سلمية المظاهرات الواسعة الانتشار في المدن و القرى السورية تعرض وسائل الإعلام منذ عدة أسابيع تقارير عن مواجهات بين قوى الأمن و المعارضة. حتى أنه تكثفت تقارير عن مواجهات مسلحة بين المجموعات الدينية المختلفة (خاصة بين العلويين و السنّة). و للأسف يلجأ الإعلام بسذاجة الى تصوير الأحداث على أنها حرب أهلية و تتحدث عن تسلّح المقاومة.

الجنود المنشقون و المتظاهرون غير المسلحين

زاد للأسف عدد المواجهات بين الجيش و المعارضة في الأيام الماضية لكن و بعكس ما يدّعى ليس الموضوع موضوع متظاهرين لجؤوا الى الأسلحة. عندما تحدث هجمات و اطلاق نار يكون كلا الطرفين المشاركين جنود. فمنذ ازدياد اعداد الجنود الذين يرفضون اطلاق النار على المدنيين و التي عقوبتها الإعدام فقد تشكل من هؤلاء المنشقين ما يسمى بالجيش السوري الحر.

عقوبة المنشقين أيضاً هي الإعدام إذا تم الإمساك بهم. لهذا السبب ليس لأعضاء الجيش الحر في ظل دكتاتورية الأسد الكثير ليخسروه. يرى المنشقون في ظل هذا بأن واجبهم هو حماية المدنيين من قوى الأمن فيحاولون في كثير من الاحيان منع الجيش و المخابرات من اطلاق النار على المتظاهرين و لو بقوة السلاح. أدت الهجمات المقصودة التي لايمكن اعتبارها في سياق الدفاع على مراكز الجيش و المخابرات السورية الى اندلاع نقاشات و خلافات واسعة، و لهذا فهي ستبقى مجرد استثناءات.

اللجان و الشبكات ضد التسليح

أدان كل من المجلس الوطني و الشبكات المؤلفة من اللجان العنف المتزايد بين المجموعات الدينية المختلفة بشدة. اللجان لا تفرق بين مجموعات و طوائف المجتمع السوري في عملها من أجل الوصول الى مجتمع مدني منفتح لا تفتته حدود دينية أو عرقية. استبعدت شبكة لجان التنسيق المحلية في سورية في تصريح لها استخدام القوة لإسقاط النظام و أدانت الهجمات المسلحة.

لذلك لا يمكن الحديث عن تسليح المقاومة ضد نظام الأسد خاصة و أن الجنود المنشقين كان لديهم للتو سلاحهم. إن أرقام الأمم المتحدة التي تتكلم حالياً عن ٥٠٠٠ قتيل و عشرات آلاف السجناء تكشف بأن النظام يحاول قمع المظاهرات المطالبة بالديمقراطية و حقوق الانسان بوحشية.

انطلاقاً من هنا يجب دعم قوى المعارضة السورية التي ترفض المواجهة المسلحة بوضوح و تحاول التغلب على الانقسامات في المجتمع. ومن أجل هذا ينزل يومياً آلاف الناس الى الشوارع بتنظيم من اللجان المحلية. هذه اللجان هي الضمان من أجل بقاء المظاهرات سلمية.